كشف معلومات الوزراء عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدي الجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن كلًا من المعروض النقدي، أو ما يُعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، (يتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفي، مطروحًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة)، وأشباه النقود (تتكون من الودائع غير الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية الجارية، مطروحًا منها الشيكات والحوالات المشتراة، وغير الجارية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفي).
6.3 تريليون جنيه هو إجمالي السيولة المحلية خلال شهر مارس 2022، مقابل 5.1 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بمعدل زيادة تُقدر بـ 23.5%، وتتضمن كلاً من المعروض النقدي وأشباه النقود كالتالي:
1.5 تريليون جنيه هي قيمة المعروض النقدي، بما يمثل نحو 23.8% من إجمالي قيمة السيولة المحلية، حيث بلغت قيمة كلًا من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 0.7 تريليون جنيه، بينما بلغت الودائع الجارية بالعملة المحلية 0.8 تريليون جنيه.
4.8 تريليون جنيه هي قيمة أشباه النقود، بما يمثل نحو 76.2% من إجمالي قيمة السيولة المحلية، حيث بلغت قيمة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية 4 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية (0.8) تريليون جنيه لكلًا